"بتوع كله" !!! سياسة وصحافة وتربية وتعليم وأخيرا الربح من مصروف جيب الأطفال

نشرت جريدة "الجريدة" خبر سمج لا يخرج في أسلوبه عن جريدة أخرى قامت بدور سخيف مشابه. ولعل هذا الخبر المقصود به إعداد أولياء الأمور لتقبل زيادة رسوم غير مستحقة للمدارس الخاصة بعد أن انقضت خمس سنوات وفقا للاتفاق الذي توصلت إليه المدارس الخاصة مع وزارة التربية. ولكن منذ خمس سنوات وحتى الآن كثير من المدارس اشترتها شركات استثمارية وعقارية وصناعية إيمانا منها بأن عدم كشف التكلفة الفعلية للطالب وغياب التقييم الأكاديمي لتلك المدارس يجعل من تلك المدارس كالدجاجة التي تبيض الذهب حتى بلغ عدد المدارس التي تملكها الشركات الاستثمارية حوالي 47 مدرسة خاصة (قد يكون الخافي أعظم)، فهل تعتقدون أن هذه الجريدة سوف تنظر في مصلحة المجتمع على حساب مصلحة من يملك تلك المدارس من شركات قد يملكها ملاك الجريدة ذاتها؟

الموضوع

مرة أخرى يعهد ملاك جريدة تعاني من "حالة تعارض المصالح" أمر حيوي ومهم يمس أسر أكثر من ستين ألف طالب كويتي لشخص نجهل تخصصه وهو المدعو "فهد أحمد" ليخوض بالنيابة عنهم في أمر زيادة رسوم المدارس الخاصة ويوحي للقارئ مدى أهمية ذلك في رفع مستوى التعليم وكأنه خبير تربوي منتدب من اليونسكو. المشكلة أن هذه الجريدة انتهجت نفس أسلوب جريدة القبس وموضوعها المخزي الذي ذكرناه سابقا في هذه المدونة، فملاك جريدة الجريدة أرادوا تمرير تمنيات لا يقبل بها أولياء الأمور وأضفوا على تلك المعلومات بما يوحي بصدق مصدرها عندما ألصقوها بمصطلح مبهم وهو "مصادر تربوية مطلعة" وكأن تلك المعلومات أمر واقع. فيما يلي تشريح للخبر المخزي الذي ادعت الجريده أن من كتبه شخص أسمه "فهد أحمد" وأجازه مندوب ملاك جريدة الجريدة:

 "تحسم وزارة التربية خلال فبراير الجاري موضوع زيادة رسوم المدارس الخاصة، وتحدد نسبة الزيادة لكل فئة من المدارس، بحسب الخدمات التعليمية التي تقدمها. وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف يدرس ملف زيادة الرسوم للمدارس الخاصة بجميع فئاتها، مشيرة (يقصد المصادر التربية المطلعة) إلى أنه اطلع على تقرير مفصل تقدمت به وكيلة التعليم الخاص منى اللوغاني بشأن زيادة رسوم المدارس الخاصة والخدمات التعليمية التي تقدمها. وقالت المصادر (التربوية المطلعة) لـ"الجريدة" إن الوزير الحجرف اطلع كذلك على دراسة تقدم بها اتحاد المدارس الخاصة بشأن الزيادات المقترحة، وتباحث مع وكيلة التعليم الخاص في تفاصيل موضوع زيادة الرسوم، منوهة (يقصد المصادر التربية المطلعة) إلى أن الوزير سيحسم الأمر خلال شهر فبراير الجاري. وأوضحت المصادر (التربية والمطلعة) أن الوزارة ستعمد إلى تحديد زيادة في رسوم المدارس، ولكن بنسبة بسيطة، حتى لا تثقل كاهل أولياء الأمور (هني كسرنا خاطر ملاك جريدة الجريدة)، منوهة (المصادر التربية المطلعة) إلى احتمال أن يعرض الوزير الحجرف موضوع إعادة الدعم المقدم من الدولة للمدارس الخاصة، للمساهمة في تخفيف العبء عن هذه المدارس (وكأن هذا الدعم ليس أمل من آمال ملاك الشركات الاستثمارية التي تمتلك المدارس الخاصة لسد خسائرها من أموال الدولة)، لاسيما أن زيادة الرسوم بطريقة كبيرة ستؤدي إلى مشاكل لأولياء الأمور. (لاحظوا ألحين شلون مندوب ملاك جريدة الجريدة بتقمص شخصية الخبير التربوي ليضع حل للمشاكل التربوية والتعليمية في البلاد ويقول) يذكر أن الدولة كانت تقدم دعماً للطلبة الدارسين في المدارس الخاصة بجميع أنظمتها بواقع 50 في المئة من تكلفة الطالب، وهو الأمر الذي ساهم في وجود خدمات تعليمية راقية في تلك المدارس (شدراكم، هل قمتم بتقييم أكاديمي للمدارس الخاصة)، إلا أنها أوقفت هذا الدعم مطلع التسعينيات، الأمر الذي تسبب في عدم قدرة المدارس الخاصة على تحمل تكاليف العملية التعليمية (وين راحت فلوس أولياء الأمور اللي يدفعونها فقد بلغت الزيادة 108% منذ أن توقف الدعم)، وبالتالي المطالبة بزيادة الرسوم الدراسية"

اضغط هنا إن أردت أن تتطلع على الخبر

يبدوا أن ملاك جريدة الجريدة يريدون من خلال مندوبهم (رئيس التحرير) يريدون يغرسوا في أذهان أولياء الأمور فكرة مطالبة وزارة التربية بإعادة الدعم وبالتالي يتم إنقاذ شركاتهم الاستثمارية التي تملك المدارس الخاصة. ولكن لا يعلمون أن أولياء الأمور طلبة الدارس الخاصة أكثر وعيا من أن تنطلي تلك السخافات عليهم.