للأسرة الكويتية من يمثلها، ولا زيادة على رسوم المدارس الخاصة للعام القادم

كنا قد أرسنا رسالة عبر حسابنا في تويتر إلى مجموعة من أعضاء مجلس الأمة وكان فحواها:

 "أنت من تمثل الأسرة الكويتية الآن فقف معها، إن المدارس الخاصة تراهن على مستقبل 60 ألف طالب كويتي برفع الرسوم دون تقييم لمستواها"

وقد أتانا رد (يبر الجبد) من عضو مجلس الأمة السيد ناصر عبدالمحسن المري يقول فها:

"تكلمت مع وزير التربيه ووعد بعدم السماح لهم وسيكون لنا موقف تشريعي لوقف تسلطهم"

ونحن نقول للعضو المحترم ناصر عبدالمحسن المري بيض الله وجهك، فقد أثلجت صدور أولياء أمور ستون ألف طالب كويتي في المدارس الخاصة. ولعلنا اليوم بعد رسالتك أدركنا أن للأسرة الكويتية من يمثلها. فحديثك مع وزير التربية في شأن طلب المدارس الخاصة زيادة رسومها ووعده لك بعدم السماح لهم لهو أمر مهم للغاية لكثير منا لأننا نشعر بالغبن كل يوم ورسوم المدارس ترتفع بصورة تراكمية على مدى أكثر من عشرة سنوات حتى أثقلت كاهل الكثيرين علما بأن تلك الزيادة ليست مرتبطة بأي تحسن في المستوى الأكاديمي. كما أن المدارس الخاصة وعلى الأخص الأجنبية منها غير خاضعة لأي تقييم من قبل وزارة التربية. كما نشكرك على استعدادك لوقف تسلط كل من يسعى إلى ابتزازنا بمستقبل أبناؤنا.

ضرورة كشف التكلفة الفعلية للطالب

إن كشف التكلفة الفعلية للطالب في المدارس الخاصة لكل مدرسة وولكل مرحلة دراسية فيها يعد مطلب أساسي فهي الوسيلة المباشرة لمعرفة المدرسة التي تهتم بتعليم الطالب من المدرسة التي تهتم بالأرباح. كما أنها الوسيلة التي تدفع المدارس الخاصة إلى التنافس فيما بينها وبالتالي إنصاف التي تهتم بالطالب مما يتيح لأولياء الأمور اختيار المدرسة الأفضل. هذه الوسيلة متبعة في كثير من الدول العالم المتطورة.

ضرورة التقييم الأكاديمي للمدارس الخاصة

ضرورة قيام وزارة التربية أو أي جهة رسمية في الدولة بتقييم المدارس الخاصة أكاديميا، إن وزارة التربية تقييم المدارس الخاصة العربية أكاديميا ولا تقييم أي مدرسة خاصة غير عربية مما يعرض مستقبل أبناؤنا إلى الضياع ويسمح للغش التعليمي ويشجع بعض المدارس الخاصة إلى جلب المعلمين السيئين ذو الرواتب المدنية.

ضرورة توفير بدائل لمدارس خاصة تملكها الحكومة من خلال الهيئة العامة للاستثمار

إن المدارس الخاصة في الكويت وبخاصة المدارس الأجنبية تدرك تماما أن لا ملجأ للطالب غير المدرسة الأجنبية، فانتقال الطالب إلى المدارس الحكومية يعرض الطالب لمخاطر الفشل والمعاناة نتيجة تغيير النظام واختلاف اللغة التي تعلم بها مختلف المواد التعليمية. لذا نحن ندرك تماما أن المدارس الخاصة في موقع يجعلها قادرة على ابتزاز أصحاب القرار إدراكا منهم أن في حالة اتخاذ قرارات متطرفة ستكون الغلبة لأصحاب المدارس الخاصة. لذا من المهم أن توفر الدولة بدائل ناجحة لمدار خاصة عالمية ذات مستوى عالي من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

في الختام نشكر العضو الفاضل ناصر عبدالمحسن المري، واهتمامه بقضية ستين ألف طالب كويتي في المدارس الخاصة يدل على مدى وفاءه والتزامه بواجباته الدستورية اتجاه الأمة.

ملاحظة: في مدونة أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة مجموعة من التقارير المهمة التي توضح مدى الغبن الواقع على أولياء الأمور ومدى ضرورة كشف التكلفة الفعلية للطالب في كل مدرسة ولكل مرحلة دراسية ومدى خطورة امتلاك الشركات الاستثمارية للمدارس الخاصة.