قال صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في إحدى كلماته السامية:
"ولا شك بان هناك ملفات أخرى على جانب كبير من الأهمية وفي
مقدمتها الملف الاقتصادي والمشروعات التنموية وملف الخدمات العامة لا سيما في
مجالات الصحة والتعليم والإسكان
وغير ذلك من الملفات الحيوية وعلى الحكومة التصدي لها وإيجاد
الحلول العملية المناسبة لكل منها وفق برنامج عمل واقعي واضح" - المصدر
بناءا على الكلمات السامية التي تفضل بها
صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه نستعرض الأسباب التي استند عليها وزير
التربية بقراره الخاص بالموافقة على زيادة تراكمية في رسوم المدارس الخاصة. فقد
وجد ذلك الوزير أمامه مشكلة ولكن حلها بطريقة "حرقٍ يحرقهم" ولم يكلف
نفسه لإيجاد لها الحلول العلمية المناسبة وفق برنامج
عمل واقعي واضح.
دون إعلان عن التكلفة الفعلية للطالب في
المدارس الخاصة ودون الاستناد على أي حقائق واضحة ودون الاعتماد على حالة واقعية
أقدم وزير التربية على التضييق على الأسرة الكويتية بالموافقة على زيادة تراكمية
لرسوم المدارس الخاصة الأجنبية بواقع 3% ولمدة سنتان متتاليتان ابتداء بالعام
القادم. خبر القرار نشرته جريدة النهار (المصدر) وقد أشارت أنها تمكنت من الحصول
على نسخة منه. وقد أشارت وزارة التربية إلى هذا الخبر في موقعها الرسمي (المصدر) دون
نفي ما تضمن ذلك الخبر من معلومات. وسوف نستعرض من الخبر النقاط التي لفت إليها
الوزير على أنها أسباب وراء تلك الزيادة وهي تنحصر في خمس أسباب غريبة:
1.
مذكرة مرفوعة
من ملاك المدارس الخاصة
وهنا من الطبيعي أن تتضمن تلك المذكرة أطنان من الأدلة النقلية
والعقلية والحسابية التي صيغت لدعم طلبهم بزيادة الرسوم. والأجدى أن تقوم وزارة
التربية بدارسة وضع المدارس الخاصة وكشف التكلفة الفعلية فيها فوزارة التربية
قادرة على كشف تلك التكلفة من تكلفة إيجارات ورواتب المعملين والموظفين. ولكن
يبدوا أن الوزير أراد التستر على التكلفة الفعلية للطالب.
2.
كتاب بنك
الكويت المركزي
هنا نستغرب من تدخل البنك المركزي في العملية التربوية في الكويت، فهل
يا ترى تضمن ذلك الكتاب مناشدة من البنك المركزي لرفع الرسوم بهدف انقاذ الشركات الاستثمارية التي تمتلك المدارس الخاصة أم أن ذلك الكتاب تضمن معلومات تتعلق
بالتضخم. فإذا كانت مناشدة لإنقاذ الشركات الاستثمارية فهذه جريمة في حق الأسرة
الكويتية أما إذا كان بهدف إحاطة الوزير بنسبة التضخم فالزيادة التي استندت على
هذا السبب كانت شفقة بالشركات الاستثمارية المالكة للمدارس الخاصة دون الأسرة
الكويتية التي أصبح عليها أن تدفع ثمن التضخم في البلاد وكأن الحكومة لا دخل لها
بذلك التضخم، ولسان حالها "بإبليس اللي ما يحفظ الأسرة الكويتية".
3.
الملف
الخاص بمشروع تقييم المدارس الاجنبية وفق الخطة الانمائية
أما هذا السبب فهو عبارة عن نوع من أنواع الحشو. فما دخل مشروع تقييم
المدارس والزيادة تمت قبل ظهور نتائج أي تقييم. بل أن الزيادة امتدت إلى سنتين أي
إلى ما بعد ظهور أي تقييم وكأن الزيادة غير مرتبطة بالتقييم. ولاحظوا هنا عبارة
"وفق الخطة الإنمائية" هل المقصود خطة تنمية أرباح الشركات الاستثمارية
المالكة للمدارس الخاصة؟؟؟؟
4.
تحقيق
الجودة الشاملة للتعليم بالمدارس الاجنبية الخاصة
هذا السباب أيضا حشو لتعزيز القرار المجحف في حق الأسرة الكويتية. فما
هو المقصود بتحقيق الجودة الشاملة بالمدارس الأجنبية الخاصة. وما هي وسائل التحقق
منها وما هي المعايير التي استند عليها الوزير في هذا الشأن لكي يستعين بها في
قرار يهم آلاف الأسر الكويتية وكيف يتأكد من ذلك أسماه "تحقيق الجودة الشاملة
للتعليم بالمدارس الأجنبية الخاصة".
5.
مراعاة
مقتضيات الصالح العام LOOOOOOOOOL .
أما هذا السبب ففيه كثير من التضليل، فما تقدم يثبت بما لا يدع للشك
أن المراعاة كانت خاصة بالشركات الاستثمارية المالكة للمدارس الخاصة وليس
للمواطنين. فالأسباب التي استند عليها الوزير في قراره لم تشر إلى مصلحة المواطن
ولا إشارة إلى الطلاب وأولياء أمورهم بل ان الزيادة تمت قبل نتائج أي تقييم
أكاديمي على مدى عامين. أما إذا كان المقصود من عبارة
"مراعاة مقتضيات الصالح العام" هو تعرض الوزارة للتهديد والابتزاز من
قبل المدارس الخاصة كغلق المدارس في حالة عدم موافقة وزارة التربية على رفع الرسوم
مما يترتب على ذلك مأزق تعليم طلبة المدارس الخاصة، فهنا علينا أن لا نغفل مسؤولية
الدولة اتجاه مواطنيها التي تتمثل بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن
تحمي مواطنيها وأن لا تخضع للابتزاز، وبالتالي على الدولة أن تبحث عن سبل توفير
مدارس خاصة مملوكة للدولة كما هو الحال بامتلاك الدولة لبعض الشركات ذات الخدمات
الاستراتيجية مثل شركة المواشي وشركة مطاحن الدقيق. فأين وزارة التربية من ذلك منذ
سنوات ولماذا صبرت حتى أصبح أجيال المستقبل عرضة للابتزاز.
للعلم كانت وزارة التربية قد أقرت رفع الرسوم الدارسية بصورة تراكمية
قدرها 5% ولمدة خمسة أعوام متتالية على أن تتوقف في هذا العام. وكانت تلك الزيادة
التراكمية أضخم زيادة في رسوم المدارس الخاصة بتاريخ الكويت وقد ساهمت في استنزاف مقدرات
الأسر الكويتية بصورة مباشرة. وكانت موافقة وزارة التربية على هذه الزيادة مرتبطة
بتقييم المدارس أكاديميا الذي لم يتم خلال فترة الخمس سنوات وعلى أن يكون عام
2013/2012 هو آخر عام لزيادة الرسوم ولكن يبدوا أن هناك
من يريد خنق الأسرة الكويتية بأي وسيلة حتى يرفع من مستوى سخط المواطن على النظام.
إن أي زيادة في رسوم المدارس الخاصة دون (1) كشف التكلفة الفعلية للطالب في كل مدرسة ولكل مرحلة (2) ودون تقييم أكاديمي لكل مدرسة
ولكل مرحلة (3) ودون حماية حقوق المعلم في المدارس الخاصة (4) ودون حماية أولياء
الأمور وأبناؤهم من ألاستغلال، تعتبر زيادة لصالح مجموعة من الأفراد لا الوطن. وهنا
يتضح أن وزير التربية لم يتصدى للمشكلة "بإيجاد الحلول العملية المناسبة لكل منها وفق برنامج عمل واقعي واضح" وفقا لتوجيهات صاحب السمو، ولعل هذا يعتبر عدم امتثال لتوجيهات ولي
الأمر حفظه الله ورعاه. فالمبررات التي استند عليها الوزير في قراره دلاله على
تكاسله في البحث عن حل لمشكلة رسوم المدارس الخاصة لصالح مصلحة قلة على حساب مصلحة
الكويت بأسرها.
تبقى كلمات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح منقوشة
في تاريخ الكويت لتبقى نبراسا لنا ولأبنائنا وأحفادنا فقد قال صاحب السمو:
"لقد أَفاء اللهُ تعالى على وطننا العزيز ، بنعمٍ جزيلةٍ ،
وخيراتٍ وفيرةٍ ، يتوجبْ علينا حُسنَ استغلالها ، وتوجيهها الوجهةَ السليمةَ
لتنمية الوطنِ والنهوض به ، وفي مقدمةِ ذلك تطويرِ التعليمِ كما أسلفنا ، حتى
يتواكبَ مع تطلعاتنا الوطنية ، ويرتبطُ بأهدافنا الإستراتيجيةِ ، لجعل الكويتِ
مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً في المنطقة" - المصدر
ونحن كأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في الكويت قد أدخلنا أبناؤنا المدارس الخاصة بسبب تطور مناهج التعليم فيها ومواكبتها للعصر الحديث مما
يجعلهم قادرين على تحقيق حلم صاحب السمو في أن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا
عالميا في المنطقة. لأننا مدركون لرؤية صاحب السمو "...واجبنا أن نُحّول الكويت إلى بؤرة من العمل الجاد ، والأهم أن نثمن
الوقت ، وأن ندرك أن الوقت ثروة كبيرة يجب أن لا تضيـع سُدى .
..". المصدر
ولكن هناك من يثبط عزمنا على تحقيق ذلك الحلم من خلال رفع رسوم
المدارس الخاصة وإهمال رقابتها.