هناك العديد من المبررات
التي يستخدمها من يريد أن يقف إلى جانب رفع رسوم المدارس الخاصة، وهم في ذلك
يستخدمون مختلف الحجج التي إما أن تفوت عليهم أو أنهم يستخدمونها لتضليل الناس حتى
يتمكنوا من التضييق على الأسرة الكويتية. فيما
يلي أبرز تلك الحجج وكشف لهشاشتها:
1.
خرافة المساعدات التي تتلقاه المدارس الخاصة في الدول
الغربية
الخرافة: يستعين من يقف إلى جانب رفع رسوم المدارس الخاصة عندما يريد أن يدعم فكرته لرفع الرسوم إلى حقيقة أن المدارس الخاصة في الدول الغربية تتلقى مساعدات مادية وعينية وتبرعات أكانت حكومية أو من المؤسسات الخيرية أو الأفراد أو من خلال برامج الاستفادة من الضرائب وهذا بالطبع يساهم في تقليص رسوم الطالب ويساعد المدارس الخاصة على أداء مهامها.
الحقيقة: هذا الكلام صحيح
إن كانت الظروف بين المدارس الخاصة في الدولة الغربية شبيهة بظروف المدارس الخاصة
في الكويت ولكن على كل صاحب قرار أن يعي التالي قبل أن يقبل بهذه الخرافة:
- المدارس في الدول الغربية مقسمة إلى مدارس ربحية وأخرى مدارس غير ربحية والمدارس الربحية التي تملكها شركات تعليمية أو أن ترخيصها ينص على أنها ربحية لا تتلقى المساعدات المذكورة إلا في نطاق ضيق جدا يكاد لا تكون لها أهمية.
- لو سلمنا أن المدارس الخاصة الربحية تتلقى المساعدات المذكورة في الدول الغربية فعلينا أن لا نغفل أن من يعمل في تلك المدارس الخاصة لا يتم استثنائهم من دفع الضريبة عند تلقيهم لأي رواتب كما أن المشتريات التي تشتريها تلك المدارس لا تستثنى من ضريبة المبيعات. ولا نريد هنا أن نلقي مزيد من الاهتمام في قيمة إيجار أراضي المدارس الخاصة في الكويت لأنها رمزية.
2.
خرافة الرواتب العالية للمعلمين الأجانب وعدم رغبتهم
العمل في الكويت
الخرافة: دعوة أن رواتب المعلمين الأجانب عالية وعدم رغبة المعلمين في العمل في الكويت، وهذه المعلومة يتشبث بها كل من يريد أن يقف مع زيادة رسوم المدارس الخاصة دون أن يكون لديه سبب منطقي ولعل رواتب المعلمين تعتبر الطريقة المثالية في نظرهم لإقناع أصحاب القرار.
الحقيقة: على الرغم من
تطرقنا إلى هذه الخرافة بإسهاب في إحدى الموضوعات التي تم نشرها في مدونة نادي
أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في الكويت إلا أننا نوجز فيما يلي النقاط التي نرجو
من أصحاب القرار الإطلاع عليها:
- إن رواتب المعلمين الأجانب في الكويت لا تختلف عن دول الخليج الأخرى وكذلك دول أسيا فهي تقع ضمن نطاق مغري.
- كثير من المعلمين الأجانب تهمهم الضريبة بشكل أساسي فهم يعلمون أن الكويت خالية من مختلف أنواع الضرائب وهو الأمر الذي تستخدمه المدارس الخاصة في الكويت كميزة أثناء التفاوض على الراتب.
- كثير من المعلمين الأجانب يعلمون تماما أن تكاليف المعيشة في الكويت أقل نسبيا من دول المنطقة وبخاصة دبي.
- على الرغم من أن مستوى الترفيه في الكويت يعتبر أدنى من الدول الأخرى في المنطقة مثل دبي أو آسيا إلا أن بعض المعلمين يجدون في ذلك ميزة تساعدهم على التوفير كما أن كثير منهم يجدون في موقع الكويت الجغرافي ميزة الحصول على تذاكر سفر بأسعار مقبولة للوصول إلى دول الخليج وبعض دول آسيا الأمر الذي عوض افتقار الكويت لعنصر الترفيه.
- المشاكل الرئيسية التي يعاني منها المعلمين الأجانب ولا يتطرق إليها لا ملاك المدارس الخاصة ولا أصحاب القرار هو الظلم الذي يقع على المعلمين جراء هضم حقوقهم من قبل كثير من المدارس الخاصة. هذا ليس ادعاء وإنما نجده في كثير من منتدياتهم ومدوناتهم ويثيرون موضوعات يندى لها الجبين جراء الظلم الذي يقع في بلد مثل الكويت. ومهما كانت المغريات المالية فهم يعلمون أنهم لن يحصلوا عليها لأن بعض المدارس تتحايل عليهم وتحرمهم من حقوقهم.
- إن رواتب المعلمين خاضعة لسوق العمل، واليوم العالم مفتوح أكثر من ذي قبل، ولكن ملاك المدارس الخاصة يفضلون الأدنى أجرا وليس كما يدعون بصعوبة العثور على المعلمين.
3.
خرافة التضخم وارتفاع الأسعار
خرافة: إن التضخم الاقتصادي ينعكس سلبا على المدارس الخاصة في حالة بقاء الرسوم الدراسية على حالها دون زيادة سنوية تتوافق مع نسبة التضخم في البلد.
الحقيقة: إن التضخم الذي قد
استند عليه بعض أصحاب القرار هو فقط من أجل استكمال مبررات الزيادة، إن تأثير التضخم
لا يقتصر على المدارس الخاصة فقط وإنما أيضا على أولياء الأمور ولكن الفرق أن
أولياء الأمور أكثر تضررا من التضخم مقارنة بالمدارس الخاصة، فيما يلي أبرز الحقائق
التي تدل على هشاشة هذه الخرافة:
- الإيجارات والعقارات بالنسبة للمواطن في ارتفاع بينما الإيجارات التي تدفعها المدارس الخاصة للدولة مقابل الأراضي هي إيجارات رمزية تتراوح ما بين 3 إلى 5 دنانير للمتر المربع وهي أسعار ثابتة بل أنه تم تخفيضها لدعم المدارس الخاصة قبل سنوات.
- إن التضخم أشد وطأة على المواطنين لا الشركات المالكة للمدارس الخاصة. وإن كان هناك من يراعي التضخم فعليه أن لا يغفل أن الرسوم الدراسية في الأساس مبالغ فيها ومضخمة حيث تشكل التكلفة الفعلية ما بين 25% إلى 30% من رسوم الطالب أي هامش ربح يتراوح ما بين 70% إلى 75%.
- إن نسبة الزيادات السنوية في الرسوم المتراكمة منذ عام 1997 تفوق النسبة السنوية للتضخم منذ ذلك الوقت إلى اليوم. وهذا يعني أن زيادة الرسوم لم تكن مرتبطة بارتفاع نسبة التضخم كما يروج له البعض وإنما كانت زيادة عشوائية والدليل على ذلك أنه تمت دون كشف للتكلفة الفعلية للطالب في كل مدرسة ولكل مرحلة فيها.
- أما من يقول أن التضخم نال من أسعار الكتب المدرسية، فقد ألقى بدليل على عدم درايته بما يحصل في المدارس الخاصة، فجميعنا يعلم كأولياء أمور أن غالبية الكتب المدرسية في المدارس الخاصة وبخاصة الأجنبية مرتفعة الثمن، ولكن كثيرا ما يكتشف أولياء الأمور أن طبعات الكتب قديمة، وقد تعود إلى سنوات ماضية. هذا فضلا عن استخدام الكتاب الواحد من قبل أكثر من طالب عبر السنوات، ويتم تغريم الطالب في حالة تلف الكتاب وتعويض قيمته في حالة ضياعه.
