لقد قدم عضو مجلس الأمة مشاري الحسيني مصلحة الأسرة الكويتية على مصلحة الشركات الاستثمارية

اليوم هو يوم تاريخي في تاريخ التربية والتعليم في الكويت، واليوم هو أول مرة في تاريخ مجلس الأمة منذ الاستغلال يقدم عضو من الأعضاء بكل جرأة ويعلنها مدوية ويطلب من وزير التربية عبر وسائل الإعلام أمام الشعب أن "يكشف التكلفة الفعلية للطالب في كل مدرسة خاصة ولكل مرحلة فيها أسوة بالدول المتطورة". هذا العضو الذي قدم مصلحة ستين ألف طالب كويتي في المدارس الخاصة لم يلتفت إلى الضغوط التي قد يمارسها عليه عدد من الأشخاص يملكون شركات استثمارية وعقارية وتمويلية تمتلك مدارس خاصة وتستخدمها كأدوات غبن مضمونة الربح على حساب مقدرات الأسرة الكويتية بسبب غياب الرقابة والمحاسبة من قبل وزارة التربية حتى أصبحت كالبيضة التي تبيض الذهب. هذا العضو الفاضل هو الدكتور مشاري الحسيني الذي بالفعل أطلقها بصراحة أمام الملء واضعا أمام عينيه مصلحة أسر ستين ألف طالب كويتي في المدارس الخاصة وفاءا لقسمه عندما قال "وأذود عن حرية الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أقوم بأعمالي بالأمانة والصدق" فشكرا لك أيها العضو الفاضل فالكويت لم تسمع مثل هذا النوع من الكلام الذي ينصب في مصلحة الوطن والمواطن منذ قيام مجلس الأمة، نقولها بصدق وأمانة ويمكنك التحقق من ذلك بإطلاعك على مضابط مجلس الأمة منذ أول انعقاد له إلى الآن وستجد جلها نقاشات تنصب بتشريع قوانين لا يستفيد منها إلا قلة.

لقد كان من ضمن تصريحه الاستثنائي مطالبة طالما انتظرناها وهي:

"كشف التكلفة الفعلية للطالب في المدارس الخاصة لكل مدرسة ولكل مرحلة دراسية فيها يعد مطلبا أساسيا فهي الوسيلة المباشرة لمعرفة المدارس التي تهتم بتعليم الطلاب من المدارس التي تهتم بالأرباح، كما هو متبع في كثير من دول العالم المتقدمة" المصدر

نحن هنا نريد أن نسترعي انتباه كل من تهمه مصلحة الكويت والكويتيين:

أولا: التعليم خدمة تختلف عن الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركات التجارية، فالتلاعب في التعليم وتقديم خدمات تعليمية سيئة لا ينعكس تأثيره على جيل أو جيلين بل أن انعكاساته مؤثرة على الأمة بأسرها ومستقبلها. فهذه الأجيال التي ستقع ضحية خدمات تعليمية سيئة سوف تتضرر وتضر أفراد المجتمع آجلا أم عاجلا والأهم من ذلك ما تفسده الخدمات التعليمية من المستحيل تعويضه. وهنا تأتي أهمية تدخل الحكومات للتأكد من مدى التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالوفاء بتقديم خدمات تعليمية ذات جودة معلومة وأن لا تنخفض جودتها عن معايير معينة يتم تحديدها من قبل الدولة فالدولة وحدها هي التي تحدد المعايير المطلوب توافرها في الأجيال المتعلمة في المجتمع وهذا يحصل في كل مكان في العالم.

ثانيا: كما أن خدمات التعليم الخاص تختلف عن الخدمات التجارية لكونها خدمات مصيرية تمد المجتمع بأجيال متعلمة ولا يجب الاخلال بذلك الإمداد بأي حال من الأحوال وإلا تأثر المجتمع بضعف إمداد المجتمع بالمتعلمين الذين عليهم اكمال مسيرة الأجيال السابقة وهكذا. وهنا تأتي أهمية منح التراخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة القادرة على الوفاء بالتزامها بمجموعة من الالتزامات أمام المجتمع وأهم تلك الالتزامات هي الالتزام بعدم استغلال حاجة أفراد المجتمع إلى تعليم أبنائهم برفع الأسعار حتى لا يؤثر ذلك على اقبال الناس على التعليم الخاص وبالتالي عزوفهم عن تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة مما يترتب عليه تأثر إمداد المجتمع بالأجيال المتعلمة وفقا لمعايير قد تكون الدولة بحاجة إليها.

ثالثا: الخدمات التعليمية ليست كبقالة عندما يرفع صاحبها أسعار السلع التي يبعها بإمكان المشتري التوجه إلى بقالة أخرى، أو شركة هواتف بإمكان المستخدم إلغاء اشتراكه والاشتراك في شركة أخرى. فالمدرسة الخاصة عندما يبدأ بها الطفل منذ صغره في التعلم وفقا لمنهج معين وفي بيئة مدرسية معينة تصبح عملية انتزاعه من الوسط الذي تعوده عليه أمرا صعبا. فهذا لن يؤثر على مستواه الأكاديمي بسبب تغير المناهج وإنما أيضا على حالته النفسيه بسبب تغير الظروف والوجوه الأصدقاء. كما أن الطلاب الذي ستعلمون في المدارس الأجنبية على سبيل المثال سيواجهون بعقبات تعلم المواد العلمية والرياضيات والاجتماعيات باللغة العربية مما يجعل الأمر صعبا عليهم للغاية وهذا الأمر يعلمونه جيدا ملاك المدارس الخاصة ويعلمون أن أولياء الأمور سوف يعملون كل ما في وسعهم لإبقاء أبناؤهم في مدارسهم الخاصة حتى وإن اضطروا للاقتراض. ومن أجل ذلك نجد دول العالم المتحضرة والمتقدمة لا تترك أبناؤها عرضة لهذا الابتزاز الرخيص لذا نجد الدول لا تمنح رخص انشاء المدارس الخاصة إلا لمن يلتزم في وفائه في اكمال تعليم الطلاب ولا يستغل ارتباطهم في بيئة المدرسة في رفع الرسوم في منتصف مشوارهم التعليمي والتربوي.

وأخيرا نسترعي انتباه العضو الفاضل إلى خطورة امتلاك الشركات غير المتخصصة بطرق ملتوية مدارس خاصة، شاكرين له اهتمامه بقضايا الوطن والمواطنين فبطلبه بكشف التكلفة الفعلية للطالب في كل مدرسة خاصة وفي كل مرحلة دراسية أصبح بالفعل خير من يمثل الأمة (اضغط هنا للوصول إلى الموضوع المذكور).