رحمة في الكويت، أعيدوا النظر في خطة مطعم الباجة والخباز

انطلاقا من فهمنا لطبيعة مجتمعنا ومعرفتنا بتقاليد وأعراف الأعمال التجارية في البلاد نجد أنفسنا آسفين لحقيقة أن الكويت في وقتها الحالي لا يمكن لها أن تصلح نظامها التعليمي العام مهما كثر المستشارون وتوسعت اللجان ووضعت الخطط ورصدت الأموال ما لم تتخذ اجراءات قد تكون خارجة عن المألوف وربما لا تعجب كثيرون حتى وإن كان ذلك التغيير مفيدا لهم على المدى البعيد. إن أي تغيير إيجابي في الكويت فيما يتعلق بالتعليم العام يستدعي ابتكارا غير مألوفا تراعى فيه القيم الاجتماعية السائدة في الكويت من جهة والتمهيد لقبوله من قبل أكبر عدد ممكن من الناس المنتمين لشريحة مؤثرة في المجتمع من جهة أخرى.

إن ما تسعى إليه الدولة في الكويت ليس تغييرا وإنما تطويرا والفرق كبير، فالتطوير هو الاستمرار مع نظام قائم بعد تحسينه وأما التغيير فهو استبدال نظام بنظام آخر وهو الذي نحن بحاجته اليوم فالناس وظروفهم اختلفت عن الماضي بطريقة فجائية لم يشهدها مجتمع من المجتمعات في العالم من قبل إلا التي تعرضت لاحتلال وتهجير. وعلينا أن لا نغفل حقيقة أن مجتمع الكويت اليوم ليس امتدادا لمجتمع الكويت الأمس وعلينا أن ندرك أننا نعمل وفقا لنظم لا تلائمنا اليوم بسبب التغير الكبير والمفاجئ الذي طرأ على المجتمع بعد سنوات معدودة من تحرير الكويت من الاحتلال العراقي.

 

مع شديد الأسف ما تقدم لا ينطبق على التعليم العام فقط وإنما أيضا على مجمل القطاعين العام والخاص في البلاد بمختلف أنواعه ولعل قطاع التعليم الخاص ليس استثناء بل أنه قائم على عيوب التعليم العام وليس على إمكانياته في تقديم تعليم ذو جودة عالية. إن شيوع الفساد في القطاع العام هو بسبب سهولة كشفه وذلك لاعتبارات الرقابة الدستورية والقانونية وحرية الصحافة في انتقاده دون قيود وكذلك شعور العاملين فيه بأحقيتهم الوطنية في القطاع الحكومي، وربما فساد القطاع الخاص الذي لا يراه الناس لكونه لا يخرج من غرف مغلقة هو أعظم وأشنع وذلك لاعتبارات عديدة أهمها انحصار ملكيته ومحاباة الصحافة له وغياب الرقابة وخشية العاملين من فقدان وظائفهم وعدم وعي المساهمين بحقوقهم وغيرها من اعتبارات لا يصح الحديث عنها في هذا الموضع. لذا فإن حل مشكلة التعليم الخاص من خلال الخصخصة ما هو إلا وهم من أوهام العاجزين وأمل من آمال المستفيدين وما بينهما مجتهد لم يصب في اختياره (عذرا ان كان في ذلك تطرف).

خطة التنمية وخطابها العاطفي مع المواطن

لم تخلوا خطة التنمية من أسلوب اغراء المواطن بطريقة فجة "إن صح التعبير". فالخطة بأكملها تخاطب انطباع الناس عن الفساد في القطاع الحكومي دون أن تتطرق إلى الجوانب السلبية في القطاع الخاص بل تعاملت مع القطاع الخاص وكأنه قطاع نزيه خالي من المثالب وأنه العصى السحرية لإصلاح كل الأمور في البلاد. ومن جانب آخر تغري المواطن بتمليكه أسهم بشركات يتم تأسيسها مع القطاع الخاص بعد تخصيص القطاع العام. ولا شك أن هذه طريقة تغطي على عيوب الخصخصة البغيضة وتدفع المواطن إلى مباركة الخصخصة ولكن ما لا يعلمه المواطن هو أن هذه الطريقة تدفع القطاع الخاص تدريجيا لامتلاك كل شيء في البلاد مع التحكم به. 

خير مثال على ذلك هو ما حصل مع أسهم بنك وربة الذي تم توزيع أسهمه على المواطنين وعاد كثير من المواطنين إلى بيع أسهمهم فور فتح لهم المجال وبذك فإن البنك سيصبح تدريجيا مملوك من قبل القطاع الخاص وبذلك ينتفي الهدف المعلن لتأسيس البنك وهو تمليك المواطنين للبنك وتنويع مصدر دخله. قد يقول البعض إن المواطن هو الذي اختار بنفسه أن يبيع أسهمه ولم يجبره أحد، فما شأن الدولة والقطاع الخاص في ذلك؟

إن كانت الدولة تريد دعم المواطن ببعض المال لفترة معينة، كان الأجدى لها أن تدفع له مبلغ من المال وكفى الله المؤمنين شر القتال. أما إن كانت الدولة تريد أن يصبح المواطن شريكا ومستفيدا من البنك ويصبح له موردا إضافيا مستمرا فإنها قادرة على ذلك بسد ثغرة إمكانية بيع الأسهم حتى يتحقق الهدف المعلن الذي تقول فيه الدولة أنها تريد إشراك المواطن وتوفير له موردا للدخل.

 

أما في شأن التعليم فإن خطة التنمية تسعى إلى بيع قطاع التعليم العام على الخاص تدريجيا وهذا بالطبع لصالح القطاع الخاص، ولكي يتقبل المواطن هذه الفكرة ذكرت الخطة عبارة سحرية أخرى وهي "التزام الدولة بالتأمين التعليمي للمواطنين" حيث تم ذكرها دون تفصيل، فهل هذا يعني أن الدولة ستدفع للقطاع الخاص فقط التكلفة الفعلية للطالب وأما المدارس الخاصة فتضيف تكاليف أخرى غير داخلة في التكلفة الفعلية بحيث يقوم المواطن بدفع الفرق؟ فهل هذا من تفاصيل الخطة التي لا يراد للمواطن أن يعرفها؟ ما يدعونا إلى القلق هو أن يتم تحويل الكويت بأسرها إلى شركة خاصة بحيث يصبح العباد تحت رحمة من يشتري البلاد.

أبناؤنا ليسوا مشروعات تجارية

لجأت الدولة منذ بداياتها إلى تأسيس وامتلاك شركات ذات خدمات وسلع استراتيجية وأساسية، وذلك خشية من أن تصبح الكويت حكومةً وشعبا أسيرة لمن يدفع أكثر وعرضه للاحتكار والجشع البغيض. والتعليم خدمة استراتيجية تأتي بنتائجها على المدى البعيد فأي خلل في هذه الخدمة اليوم يؤدي إلى عواقب وخيمة في المستقبل. ولا يجب أن تترك هذه الخدمة المهمة للقطاع الخاص الذي فشل في توفير تعليم ذو جودة عالية بأسعار عادلة، كما لا يجب تعريض المواطن للاستغلال والغش في التعلم في الوقت الذي تتمتع به الدولة من خيرات ونعم. إن كانت الدولة صادقة في رفع مستوى التعليم الخاص في البلاد فعليها تأسيس شركات متخصصة في التعليم مملوكة للدولة من خلال الهيئة العامة للاستثمار وبمساهمة قطاعات حكومية مثل التأمينات الاجتماعية وغيرها من قطاعات حكومية وتكون مهمتها فتح أفرع لمدارس خاصة عالمية ذات جودة تعليم عالية وبرسوم تعليم عادلة.
 

تعتبر الهيئة العامة للاستثمار التي تأسست منذ عام 1953 من أقدم الصناديق السيادية في العالم ومن أقدم المؤسسات الحكومية في الكويت ومنذ ذلك الحين وهي تمتلك الكثير من الاستثمارات المتنوعة وفي شتى الميادين حول العالم وكذلك في الكويت. إن خبرة هذه الهيئة تمكنها أن تصبح الجهة التي بالإمكان إسناد إليها خصخصة التعليم في البلاد بل إن إمكانياتها الهائلة وخبرتها العريقة ستدفع أفضل المدارس والجامعات في العالم إلى الوثوق في العمل في الكويت والمشاركة مع هذه الهيئة العريقة وفتح مدارس خاصة راقية خلال فترة وجيزة لتضمن الكويت تعليم ذو جودة عالية يزود الكويت بأجيال تواكب عصر التطور بصورة أسرع من ترك هذه المهمة لمدارس خاصة بدائية ننتظرها أن تتطور بعد حين من الدهر.

 

وعلينا أن نتخيل كذلك أن الكويت لن تستفيد من مخرجات التعليم الفائق فقط وإنما أيضا من عوائد التعليم، فالكويت أولى بمئات الملايين التي تدفعها كل من الأسر الكويتية والدولة على خدمات تعليمية غير مضمونة. فيما يلي جدول مقارنة يبين الفرق ما بين إنشاء مدارس خاصة مملوكة للدولة من خلال الهيئة العامة للاستثمار ومدارس خاصة مملوكة للقطاع الخاص من شركات استثمارية وعقارية وبنوك التي سيعهد لها خصخصة التعليم العام.

لذا نناشد كل من هو مسئول عن تنفيذ خطة التنمية أن يتريث ويعيد النظر في الجزء المعني بخصخصة التعليم وذلك رحمة بالكويت، فلا يختلف اثنان على أن القطاع الخاص هو وقود الخلافات والأزمات التي تحصل في البلاد لذا ابعدوا التعليم عن هذا المستنقع، ففي الكويت الكثير من الفرص الاستثمارية التي تتيح للقطاع الاستفادة منها، ولكن لا تمسوا التعليم بسوء. وعلينا أن ندرك أن الخصخصة في دول العالم وجه لعملة واحدة فالوجه الآخر تقاليد عريقة وقيم اجتماعية وقوانين ونظم تكافح الاحتكار والفساد وجهات رقابة صارمة تحمي المجتمع ومنظمات غير حكومية مهمتها ضمان حقوق المواطن وبيئة تنافسية عادلة وفك تقاطع المصالح وكثير من الأمور التي لا نراها خلف الخصخصة في مختلف دول العالم. ففي دول العالم لا وجود لثقافة افتح مطعم باجة وتالي افتح خباز كأنه مو لك وعقب الزبون يبي ينام نقلبه له فندق وهو سلوك سائد نراه من حولنا في القطاع الخاص في الكويت. على الرغم من أن خطة التنمية أوصت بتلك القوانين والنظم ولكن من يضمن سيطرة ثقافة الباجة والخباز. فهذا تعليم أجيال ولا يجب أن نعرض مستقبل الكويت للتجربة والخطأ. فما الذي يمنع الدولة من التعامل مع التعليم بطريقة شبيهة بشركة النفط وشركة المواشي وشركة مطاحن الدقيق، فالتعليم خدمة أساسية واستراتيجية لها انعكاسات خطيرة على مستقبل البلد؟ ولماذا تفوت الدولة فرصة استثمارية تعود بالنفع على البلد وعلى المواطن؟ ولصالح من؟

 كل من يناقش هذا الموضوع مع الأقارب والأصدقاء والزملاء يساعد على تكوين رأي عام من شأنه حماية مستقبل الكويت. فأبناؤنا ليسوا مشروعات تجارية.

طريقة إجراء شكوى على المدارس الخاصة في الإدارة العامة للتعليم الخاص

قمنا بزيارة الإدارة العامة للتعليم الخاص الكائنة في منطقة السالمية وقد أجرينا مقابلة سريعة مع الأستاذ الفاضل محمد الداحس، وقد أبلغنا بأن أي شكوى يجب أن تقدم مباشرة إلى سكرتارية مكتبه. وقد رأينا أنه من المهم أن نوضح لأولياء الأمور كافة الجوانب المتعلقة بكيفية إجراء الشكوى وكذلك طريقة الوصول إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص في منطقة السالمية.

كيفية إجراء الشكوى

لا توجد أي إشارة أو لوحة تدل على مكتب المدير العام لذلك عندما تدخلون مبنى الإدارة أسألوا عن مكتب المدير العام. للعلم مكتب المدير العام يتم الدخول إليه من مكتب عليه لوحة مكتوب عليها "سكرتارية 1" وأمام مكتب المدير العام مكتب آخر عليه لوحة مكتوب عليها "سكرتارية 2" وهو المكتب الذي يجب أن تقدم إليه الشكوى (هذه المعلومة وفقا لمشاهدتنا في الرابع من سبتمبر).

طريقة إجراء الشكوى تتم من خلال تعبئة استمارة خاصة يطلق عليها (استمارة متابعة مواضيع المراجعين) وهنا ننوه إلى النقاط التالية:

أولا: قبل التوجه إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص استحضر إلى ذهنك أن الدولة بأسرها مسئولة عن حماية النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال وذلك وفقا للمادة 10 من الدستور فمتى ما شعرت أن أبناؤك يتعرضون لأذى أو إهمال فإن الدولة مسئولة عن رفعه. واعلم أن زيادة الرسوم دون وجه حق ووجود معلمين ذوي مستويات متدنية هما أذى لطفلك والسكوت عن ذلك يعد اهمال.

ثانيا: استحضر إلى ذهنك أن زيارتك للإدارة العامة للتعليم الخاص لا تختلف عن زيارتك لمدرسة أبنائك في الظروف الاعتيادية كالاستفسار أو مقابلة المعلمين أو لغيرها من أسباب تدفعك لزيارة مدرسة أبناؤك. فكل ما ستفعله هو لصالح أبناؤك أكان ذلك زيارة للمدرسة أو زيارة لإدارة التعليم الخاص. بل أن تقديمك لشكوى في إدرة التعليم الخاص سيساعدك في حمايتك وحماية أبناؤك من الاستغلال ويضع حدا لأي استغلال في المستقبل ويدفع المدارس الخاصة إلى تحسين مستوياتها.

ثالثا: استحضر إلى ذهنك أن كل مدرسة خاصة في الكويت مرخصة من قبل الدولة وسريان رخصة المدرسة يستمر باحترام المدرسة لقرارات الدولة وبخاصة قرارات وزارة التربية. واعلم أن الدول تدعم تلك المدارس من خلال مجموعة من الاجراءات أهمها القيمة الإيجارية الرمزية مقابل استغلال أراضي الدولة.

رابعا: ليس من حق أي موظف منعك من كتابة الشكوى مهما كانت وجهة نظر الموظف. ولا تلتفت لكلام أي موظف يحاول اقناعك بأن شكوى ليس لها فائدة أو أن ذلك الأمر من حق المدرسة، فهذا بكل اختصار "مو شغله". دوره يتمثل في تلقى الشكوى فقط وإن واجهتك أي عراقيل من موظف في الإدارة فلا تضيع وقتك معاه وإنما اطلب مقابلة الأستاذ محمد الداحس.

خامسا: حاول تكتب الموضوع الذي تشعر أنه مخالفة باختصار شديد ودون تفاصيل. فمثلا اكتب أن المدرسة طلبت مني رسوم تزيد عن النسبة المقرر من وزارة التربية (3%) حيث كانت رسومها العام الماضي كذا وأصبحت هذا العام كذا الرجاء اتخاذ اللازم وحفظ حقي في استرجاع المبلغ. دون الخوض في أنك تباحثت معهم في أمر الرسوم وأنك كلمت فلان أو فلانة ولكنهم لم يقتنعوا وإلى آخره من تفاصيل "قلت وقالوا".

سادسا: بعد كتابة الشكوى قدمها إلى المكتب الذي عليه لوحة "سكرتارية 2" أو المكتب الذي تظهر عليه لوحة "سكرتارية 1" في الإدارة العامة للتعليم الخاص. وهم يطلبون من الشاكي مراجعتهم بعد يومين من تقديم الشكوى. نعم نحن نعلم أن ذلك فيه مشقة على كثير من أولياء الأمور الذين لديهم ارتباطات ولكن في سبيل أبناؤنا علينا أن نضحي وعلينا أن نعتبر ذلك أشبه ما يكون بزيارة اعتيادية إلى مدرسة الأبناء.

سابعا: نسترعي انتباه ولي الأمر أن الشكوى لا تتضمن تحقيق وكلام وحديث مع موظفين في المرحلة الأولى من الشكوى وإنما كتابة الشكوى على الاستمارة المذكورة وتقدم للمكتب المذكور على أن تتم مراجعة الإدارة بعد يومين من تقديم الشكوى. يمكنك الحصول على نسخة من هذه الاستمارة بالضغط هنا ثم فتح الملف أو حفظة من اجل طباعته. اطبع الاستمارة واكتب ما تريد فيها وسلمها إلى المكتب المذكور في الإدارة العامة للتعلم الخاص. إن شعرت بعدم قدرتك على التوجه إلى الإدارة العامة للتعلم الخاص ارسلها مع من تريد أكان مندوب أو سائق أو أي شخص فالأساس هو وجود الورقة مكتوب عليها المعلومات وموقعه وبها رقم هاتفك.

ثامنا: احرص على احتفاظك بنسخة من الشكوى المقدمة وتاريخ تقديمها والحصول على أسم الموظف الذي استلم منك الشكوى "ما أمكن" فعادة لا يتم ذكر أسماء الموظفين ولا يقولون أسمائهم ويكتفون بأسماء حركية أو ألقاب (أبو فلان أو أم فلان). لا تجعل معرفة أسم الموظف أمر، فالمهم أن تصل الشكوى.

نشكر الأستاذ الفاضل محمد الداحس الذي أكد لنا حرصه على التعامل مع شكاوى أولياء الأمور بنفسه وهو الذي بين لنا طريقة الشكوى رغم انشغاله وارتباطه المسبق أثناء زيارتنا له في الإدارة. 

 كيفية الوصول إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص

موقع الإدارة العامة للتعليم الخاص في منطقة السالمية وبالإمكان الوصول إليها من عدة جهات فهي تقع على شارع المغيرة ابن شعبة الذي هو امتداد لشارع حمد المبارك ابتداء من إشارة رأس السالمية وهو يتقاطع مع شارع عمان. فيما يلي خريطة توضح موقع الإدارة. الرجاء ملاحظة أن ما يقع من مبنى الإدارة على شارع المغير ابن شعبه هو الجهة الخلفية من مبنى الإدارة وليست الجهة الأمامية أو بوابتها. فيما يلي خريطة تفاعلية توضح موقع الإدارة العامة للتلعيم الخاص وبالإمكان التحكم بحجم الخريطة وتحريكها بكل سهولة.

في حالة الرغبة في الذهاب إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالاستعانة بخاصية الـ GPS في الموبايل الرجاء الضغط هنا واختر تطبيق Google ثم اطلب التوجه إلى الموقع.

خرافات لا نستبعد أن يعتمد عليها أصحاب القرار في الموافقة على رفع رسوم المدارس الخاصة

هناك العديد من المبررات التي يستخدمها من يريد أن يقف إلى جانب رفع رسوم المدارس الخاصة، وهم في ذلك يستخدمون مختلف الحجج التي إما أن تفوت عليهم أو أنهم يستخدمونها لتضليل الناس حتى يتمكنوا من التضييق على الأسرة الكويتية.  فيما يلي أبرز تلك الحجج وكشف لهشاشتها:
 

1.    خرافة المساعدات التي تتلقاه المدارس الخاصة في الدول الغربية

الخرافة: يستعين من يقف إلى جانب رفع رسوم المدارس الخاصة عندما يريد أن يدعم فكرته لرفع الرسوم إلى حقيقة أن المدارس الخاصة في الدول الغربية تتلقى مساعدات مادية وعينية وتبرعات أكانت حكومية أو من المؤسسات الخيرية أو الأفراد أو من خلال برامج الاستفادة من الضرائب وهذا بالطبع يساهم في تقليص رسوم الطالب ويساعد المدارس الخاصة على أداء مهامها.

الحقيقة: هذا الكلام صحيح إن كانت الظروف بين المدارس الخاصة في الدولة الغربية شبيهة بظروف المدارس الخاصة في الكويت ولكن على كل صاحب قرار أن يعي التالي قبل أن يقبل بهذه الخرافة:

• المدارس في الدول الغربية مقسمة إلى مدارس ربحية وأخرى مدارس غير ربحية والمدارس الربحية التي تملكها شركات تعليمية أو أن ترخيصها ينص على أنها ربحية لا تتلقى المساعدات المذكورة إلا في نطاق ضيق جدا يكاد لا تكون لها أهمية.

• لو سلمنا أن المدارس الخاصة الربحية تتلقى المساعدات المذكورة في الدول الغربية فعلينا أن لا نغفل أن من يعمل في تلك المدارس الخاصة لا يتم استثنائهم من دفع الضريبة عند تلقيهم لأي رواتب كما أن المشتريات التي تشتريها تلك المدارس لا تستثنى من ضريبة المبيعات. ولا نريد هنا أن نلقي مزيد من الاهتمام في قيمة إيجار أراضي المدارس الخاصة في الكويت لأنها رمزية.

2.    خرافة الرواتب العالية للمعلمين الأجانب وعدم رغبتهم العمل في الكويت

الخرافة: دعوة أن رواتب المعلمين الأجانب عالية وعدم رغبة المعلمين في العمل في الكويت، وهذه المعلومة يتشبث بها كل من يريد أن يقف مع زيادة رسوم المدارس الخاصة دون أن يكون لديه سبب منطقي ولعل رواتب المعلمين تعتبر الطريقة المثالية في نظرهم لإقناع أصحاب القرار. 

الحقيقة: على الرغم من تطرقنا إلى هذه الخرافة بإسهاب في إحدى الموضوعات التي تم نشرها في مدونة نادي أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في الكويت إلا أننا نوجز فيما يلي النقاط التي نرجو من أصحاب القرار الإطلاع عليها:

• إن رواتب المعلمين الأجانب في الكويت لا تختلف عن دول الخليج الأخرى وكذلك دول أسيا فهي تقع ضمن نطاق مغري.

• كثير من المعلمين الأجانب تهمهم الضريبة بشكل أساسي فهم يعلمون أن الكويت خالية من مختلف أنواع الضرائب وهو الأمر الذي تستخدمه المدارس الخاصة في الكويت كميزة أثناء التفاوض على الراتب.

• كثير من المعلمين الأجانب يعلمون تماما أن تكاليف المعيشة في الكويت أقل نسبيا من دول المنطقة وبخاصة دبي.

• على الرغم من أن مستوى الترفيه في الكويت يعتبر أدنى من الدول الأخرى في المنطقة مثل دبي أو آسيا إلا أن بعض المعلمين يجدون في ذلك ميزة تساعدهم على التوفير كما أن كثير منهم يجدون في موقع الكويت الجغرافي ميزة الحصول على تذاكر سفر بأسعار مقبولة للوصول إلى دول الخليج وبعض دول آسيا الأمر الذي عوض افتقار الكويت لعنصر الترفيه.

• المشاكل الرئيسية التي يعاني منها المعلمين الأجانب ولا يتطرق إليها لا ملاك المدارس الخاصة ولا أصحاب القرار هو الظلم الذي يقع على المعلمين جراء هضم حقوقهم من قبل كثير من المدارس الخاصة. هذا ليس ادعاء وإنما نجده في كثير من منتدياتهم ومدوناتهم ويثيرون موضوعات يندى لها الجبين جراء الظلم الذي يقع في بلد مثل الكويت. ومهما كانت المغريات المالية فهم يعلمون أنهم لن يحصلوا عليها لأن بعض المدارس تتحايل عليهم وتحرمهم من حقوقهم.

• إن رواتب المعلمين خاضعة لسوق العمل، واليوم العالم مفتوح أكثر من ذي قبل، ولكن ملاك المدارس الخاصة يفضلون الأدنى أجرا وليس كما يدعون بصعوبة العثور على المعلمين.

3.    خرافة التضخم وارتفاع الأسعار

خرافة: إن التضخم الاقتصادي ينعكس سلبا على المدارس الخاصة في حالة بقاء الرسوم الدراسية على حالها دون زيادة سنوية تتوافق مع نسبة التضخم في البلد.

الحقيقة: إن التضخم الذي قد استند عليه بعض أصحاب القرار هو فقط من أجل استكمال مبررات الزيادة، إن تأثير التضخم لا يقتصر على المدارس الخاصة فقط وإنما أيضا على أولياء الأمور ولكن الفرق أن أولياء الأمور أكثر تضررا من التضخم مقارنة بالمدارس الخاصة، فيما يلي أبرز الحقائق التي تدل على هشاشة هذه الخرافة:

• الإيجارات والعقارات بالنسبة للمواطن في ارتفاع بينما الإيجارات التي تدفعها المدارس الخاصة للدولة مقابل الأراضي هي إيجارات رمزية تتراوح ما بين 3 إلى 5 دنانير للمتر المربع وهي أسعار ثابتة بل أنه تم تخفيضها لدعم المدارس الخاصة قبل سنوات.

• إن التضخم أشد وطأة على المواطنين لا الشركات المالكة للمدارس الخاصة. وإن كان هناك من يراعي التضخم فعليه أن لا يغفل أن الرسوم الدراسية في الأساس مبالغ فيها ومضخمة حيث تشكل التكلفة الفعلية ما بين 25% إلى 30% من رسوم الطالب أي هامش ربح يتراوح ما بين 70% إلى 75%.

• إن نسبة الزيادات السنوية في الرسوم المتراكمة منذ عام 1997 تفوق النسبة السنوية للتضخم منذ ذلك الوقت إلى اليوم. وهذا يعني أن زيادة الرسوم لم تكن مرتبطة بارتفاع نسبة التضخم كما يروج له البعض وإنما كانت زيادة عشوائية والدليل على ذلك أنه تمت دون كشف للتكلفة الفعلية للطالب في كل مدرسة ولكل مرحلة فيها.

•  أما من يقول أن التضخم نال من أسعار الكتب المدرسية، فقد ألقى بدليل على عدم درايته بما يحصل في المدارس الخاصة، فجميعنا يعلم كأولياء أمور أن غالبية الكتب المدرسية في المدارس الخاصة وبخاصة الأجنبية مرتفعة الثمن، ولكن كثيرا ما يكتشف أولياء الأمور أن طبعات الكتب قديمة، وقد تعود إلى سنوات ماضية. هذا فضلا عن استخدام الكتاب الواحد من قبل أكثر من طالب عبر السنوات، ويتم تغريم الطالب في حالة تلف الكتاب وتعويض قيمته في حالة ضياعه.