عزيزي مرشح عضو مجلس أمة 2016

عزيزي مرشح عضو مجلس أمة 2016

تحية طيبة وبعد،،،

نحن أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في الكويت حيث يبلغ عدد الطلبة الكويتيون الذين يدرسون في المدارس الخاصة حوالي 80 ألف طالب كويتي. يوفر أولياء الأمور حوالي 295 مليون دينار سنويا على الدولة. لا يخفى على أحد أن اختيارنا للمدارس الخاصة هو نابع من كونها تدرس مناهج عالمية حديثة ووفقا لآخر ما توصلت إليه علوم التربية والتعليم. إلا أن ما يدعوا إلى القلق هو غياب الدور الرقابي من قبل وزارة التربية على المدارس الخاصة إلى أن تدنى مستواها إلى حد ينذر بكارثة تعليمية وتربوية في الكويت قد نستشعرها بعد فوات الأوان في المستقبل القريب. وعليه فإننا أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في الكويت نسترعي انتباه مرشحي مجلس الأمة إلى المطالب التالية فإن ادراجها ضمن برامجهم الانتخابية سيكون لها تقدير كبير من قبل عدد ضخم من أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في الكويت من جهة وحماية البلد من كارثة تعليمية تربوية من جهة أخرى:

أولا: ضرورة كشف التكلفة الفعلية للطالب في كل مدرسة خاصة ولكل مرحلة.

 

إن كشف التكلفة الفعلية للطالب في كل مدرسة ولكل مرحلة دراسية لن ينتهك خلطة تجارية سرية وذلك لأن خدمة التعليم خدمة معلومة التكاليف وفقا للمناهج المتبعة فهي ليست صناعة تعتمد على مواد خام لا يجب الافصاح عنها بل أن الدول بحاجة إلى معرفة التكلفة الفعلية لوضع خططها الاستراتيجية. إن الافصاح عن التكليف الفعلية يحدث في مختلف أنحاء العالم المتقدم والمتطور وذلك للأغراض التالية:

1) معرفة مقدار الموارد المالية التي تم صرفها على التعليم لإدراجها ضمن الخطط الوطنية وسياسة الدولة واستراتيجياتها.

2) ضمان حفظ حقوق المواطنين والأطفال فكشف التكلفة الفعلية للطالب وسيلة تدفع المدارس الخاصة إلى المنافسه في رفع حصة ما يصرف على التعليم من الرسوم المدفوعة.

3) جباية الضرائب التي تعمل بها مختلف الدول المتطورة في العالم تتطلب معرفة تفاصيل أدق من التكلفة الفعلية للطالب لذلك أي قول يناهض فكرة كشف التكلفة الفعلية للطالب لا يقصد منه إلا اخفاء معلومات لا يراد أن يعرفها الرأي العام لأنها قد تكون صادمة.

4) ضرورة تدخل الدولة في معرفة إيرادات المدارس الخاصة لحيلولة دون وقوع جرائم غسيل للأموال.

ثانيا: ضرورة استمرار التقييم الأكاديمي للمدارس الخاصة ونشر نتائجه بما في ذلك آخر تقييم أكاديمي

 

ثالثا: نشر اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص قبل اقرار القانون وقياس ردود فعل أولياء الأمور عليه.

هناك قانون للتعليم الخاص يفترض أن يناقش في مجلس الأمة، ما يهمنا كأولياء أمور ليس القانون نفسه وإنما مذكرته التنفيذية (وليس التفسيرية) إن المذكرة التنفيذية تتضمن الكثير من التفاصيل التي تمت نقاشها مع ملاك المدارس الخاصة دون أخذ رأي أولياء الأمور ولعل ذلك فيه ظلم كبير سيقع على أولياء أمور وأبناؤهم. لذلك نطالب بنشر المذكرة التنفيذية قبل اقرارها فتلك المذكرة ضلت سرية ولا يريد أعضاء مجلس الأمة نشرها لأسباب نجهلها ولعلها أسباب مريبة.

 

ملاحظة: منذ عام 2007 واللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص يتم اعدادها بعيدا عن أولياء الأمور الذين هم معنيين بها.

رابعا: منع المدارس الخاصة من ابتزاز أولياء الأمور بعقود وتعهدات غير معتمدة من قبل وزارة التربية.

يعاني أولياء الأمور من فرض المدارس الخاصة عليهم توقيع تعهدات وعقود أو تهديد ابنائهم بإخراجها من المدرسة الأمر الذي يؤدي إلى اقتلاع الطالب من بيئته الدراسية التي تعود عليها من مناهج وعلاقات اجتماعية داخل المدرسة من صداقات. الهدف من تلك التعهدات والعقود هو ليس حفظ حقوق الأطراف المشتركة وإنما بهدف تحصين المدرسة الخاصة من أي مسائلات في حال نشوب أي خلافات. هذا الواقع المرير يعاني منه أولياء الأمور وطلابهم على مجلس الأمة التدخل لأن الحكومة غير قادرة على إيقاف هذا الأمر. فالمطلوب هنا اعتماد عقود وتعهدات موحدة ومعتمدة من وزارة التربية ولا يعتد في سواها.

خامسا: على وزارة التربية حماية حقوق معلمين المدارس الخاصة ومنع ابتزازهم بالعقود والتعهدات غير المعتمدة من الوزارة.

معلمي المدارس الخاصة يتمتعون برواتب لا تختلف عن رواتب غيرهم من معلمين في الخليج ولكن المعلمين في المدارس الخاصة في الكويت يهربون من الكويت بسبب الجور والظلم الذي يقع عليهم من قبل المدارس الخاصة. هذا بالنسبة للمعلمين الأجانب أما المعلمين العرب فإن وضعهم أسوء. على وزارة التربية أن تفتح الحوار مع معلمي المدارس الخاصة وتستمع إلى همومهم. وعلى الجميع أن يعلم أن زيادة الرسوم لم تكون بهدف جلب معلمين أكفاء فمهما ارتفعت رواتب المعلمين الأجانب فهم لن يمكثوا في الكويت طويلا بسبب خوفهم من الظلم.

سادسا: منح رخص المدارس لشركات متخصصة في التعليم وأفراد مهنيين وأن لا تتدخل في شأنهم الشركات الاستثمارية وغيرها من شركات لا علاقة لها في التعليم. 

هناك شركات استثمارية وتمويلية وعقارية وتدوير نفايات تمتلك مدارس خاصة وهذا أمر لا يجوز فهو فهم خاطئ لحرية التجارة. كما أن امتلاك بعض المدارس لمعاهد تقوية وأخرى تمتلك جامعات وغيرها من ممارسات تنم عن تقاطع المصالح. ونحن نؤكد هنا أنه على الرغم من أن للأفراد والمؤسسات الحرية في المتاجرة وشراء الأسهم لكن لا يجب أن تكون حصة من لا دخل له في التعليم ولا يمتلك الدراية والخبرة في التعليم أو أن مصالحه تتقاطع مع مصالح المؤسسة التعليمة لا يجب أن يؤثر على قرارات المؤسسة التعليمية وسياستها ولا على الطلاب الذين يدرسون فيها. هذا الأمر متبع في كثير من دول العالم حيث تمنع القوانين امتلاك أكثر من نسبة معينة من الأسهم من قبل أي جهة تتقاطع مصالحها مع الشركة اللتي تم شراء أسهمها مع ضرورة كشف هويات المشترين لأسهم شركات معينة للرأي العام.

سابعا: ضرورة تدخل الهيئة العامة للاستثمار في انقاذ المدارس المتعثرة أكاديميا بالاستحواذ عليها وتشغيلها من خلال شركات تعليمة عالمية.

 

ان الرقابة على الهيئة العامة للاستثمار تتم من خلال الحكومة ومجلس الأمة وديوان المحاسبة والرأي العام أما القطاع الخاص في الكويت فهو قطاع مغلق يصعب التعامل معه وأن الرقابة عليه صعبة للغاية وأنتم تعلمون ذلك وعلينا أن لا نعرض مستقبل أكثر من 80 ألف طالب كويتي للضياع. لذا يجب الاستعانة بالهيئة العامة للاستثمار ودفعها إلى الاستثمار في التعليم الخاص وذلك بالتعاون مع شركات تعليمية عالمية مرموقة وفتح أفرع لمدارس ذات جودة عالية في الكويت.

وختاما، إن أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في الكويت ينتمون لطبقة متعلمة مثقفة عاملة ومؤثرة، إن قيام مرشحي مجلس الأمة بإثارة قضية التعليم الخاص التمس أكثر من 80 ألف طالب كويتي سيكون لها أبلغ الأثر.

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق

نادي أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في الكويت