فضيحة التعليم الخاص في الكويت غش لا يختلف عن غش درب الزلق

تذكرون عبارة "لهم مال كلب" الشهيرة في مسلسل درب الزلق؟ تلك العبارة التي تعكس واقع الكويت المرير. هانحن الآن نشاهد هذا المشهد كل يوم في حياتنا اليومية. فقد كشفت جريدة السياسة قبل أشهر (19 أبريل 2015) جانب من تقرير لتقييم أجرته شركة بريطانية لتقييم المدارس الخاصة في الكويت بناء على طلب من وزارة التربية. لم نكن نريد أن نخوض في هذا التقرير فور نشره لاعتقادنا أن هناك من لن يقبل بهذه المهزلة ولكن بعد أن لاحظنا ضعف وزارة التربية أمام بعض المدارس التي تلوح بتحدي الوزارة وبعد أن لاحظنا المحاولة الرخيصة في تمرير قانون التعليم الخاص مع لائحته التنفيذية قبل نشره على الجمهور وجدنا أنفسنا أنه لا بد من تنبيه الناس بهذا الأمر الذي يراهن بعض من يريد أن يتاجر بمستقبل أطفال الكويت أن ننساه.

على الرغم من خطورة التقرير وما يتضمنه من فضائح إلا أن جريدة السياسة قدمت مصلحة المواطن على مصلحة قلة من المتاجرين بمستقبل أبناؤنا وأقدمت على نشر جانب من هذا التقرير الخطير ولا شك أن نشر تلك المعلومات هو أمانة صحفية صرفه لا تنم إلا على تنبيه الناس إلى خطر يداهم مستقبل أبناؤهم. وفيما يلي قراءة في ما نشرته جريدة السياسة بعد تصرف بسيط متمثل في اعادة ترتيب البيانات والمعلومات.

•  إن مشروع تقييم المدارس الخاصة الذي شرعت الوزارة بتنفيذه هو مشروع من ضمن مشروعات الخطة الانمائية للوزارة متوسطة المدى والتي بدأت من عام 2010 وتنتهي عام 2014.
•   أعد التقرير فريق بريطاني تعاقدت معه وزارة التربية بمبلغ وقدره ربع مليون دينار وذلك لاجراء مسح على مدى عام دراسي لفحص جودة المدارس الخاصة ومستوى المدارس الأجنبية ذات المنهاج البريطاني والأمريكي وثنائية اللغة.
•    بدأت في شهر مارس 2013 وقدمت تقريرها في مطلع عام 2014
•  كان من المفروض بعد الانتهاء من هذا التقييم إعادة النظر في الرسوم لتكون مرتبطة بجودة التعليم وفقا لتصنيف سيتم العمل عليه ونشره. ولكن ظل التقرير في طي الكتمان.
• أظهرت الدراسة ان ضعف الأداء في المدارس الخاصة "لن يؤمن للكويت جيلا من القوى العاملة المتعلمة ذات المهارات الضرورية للنهوض بالوطن وتطويره"

بصورة عامة

• 47%  من المدارس اتت نتائجها غير مقبولة
• 31% اتت نتائجها بتقدير مقبول
•   12% من نتائج المدارس ضعيفة
•  غالبية تلك المدارس تطغى على ملاكها الرغبة الجامحة في تحقيق الربح المادي السريع قبل الأولويات التعليمية الضرورية .
•  غالبية تلك المدارس تفتقر إلى القيادة الإدارية الماهرة، كما يزخر بعضها بمعلمين لا يملكون الخبرات ولا الكفاءات اللازمة لفهم المنهج الدراسي وتطبيقه بشكل سليم.

المدارس البريطانية

•  الاداء العام والنوعية بانها ضعيفة
•  65% من المدارس ذات اداء غير مقبول
•  5000 طالب كويتي يدرسون في المدارس ذات الاداء غير المرضي
•  انجازات سجل الطلبة الاكاديمية منخفضة جدا في اغلبية المدارس
•  هناك قضايا ملحة تتعلق بالسلامة والصحة في معظم المدارس.
•  المهارات الادارية ضعيفة جدا ويكاد يكون منعدما في جميع المدارس.
•  معظم مديري المدارس لايدركون كيفية تعليم الطلاب او اسلوب تدريس المنهج البريطاني .
•  تفوق الرغبة في تحقيق الربح المادي السريع على الاولويات التعليمية
•  لاتتوفر المعايير المناسبة في معظم مباني المدارس لتقديم منهج بريطاني جيد
•  35% من المدارس البريطانية اتت نتائج تقييمها ” مقبول” وتضم 4000 طالب يدرسون بهذه المدارس.
•  مدرسة واحدة فقط من المدارس البريطانية ذات الاداء الاستثنائي توفر خدمات تعليمية توازي جودتها تلك الموجودة في افضل مدارس المملكة المتحدة.

مدارس ثنائية اللغة

• الاداء العام والجودة ضعيفة جدا
• 88% من المدارس غير مقبول ( ضعيفة جدا)
• وان نحو 14 الف شاب كويتي يدرسون في المدارس ذات الاداء غير المرضي
• هذه المدارس ليست ثنائية اللغة بالمجمل انما توفر منهجين غير مكتملين بشكل متواز
• سجل انجازات الطلبة الاكاديمية منخفضة جدا في اغلبية المدارس
• هناك قضايا ملحة تتعلق بالسلامة والصحة في معظم المدارس.
  الدور القيادي والمهارات الادارية ضعيفة جدا ويكاد يكون منعدما في جميع المدارس
• وان هذه المدارس تستعين بمعلمين لايملكون الخبرات والكفاءات ولا الفهم الكافي للمناهج لتوفير الجودة الضرورية في التعليم
• وجود عدد كبير من المعلمين الغير مرخص لهم من قبل وزارة التربية .
• مدارس ثنائية اللغة ليست ثنائية اللغة فهي تطبق منهجين غير مكتملين ولا يتصلان ببعضهما، وبالتالي لا فائدة تعود للطلاب من هذا التمايز.
• فقط مدرستين ثنائيتي اللغة توفران تعليما تتوفر فيه عناصر الاداء الممتاز عالميا

مدارس المنهج الاميركي

• الاداء العام والنوعية ضعيفة
• نحو 50% من المدارس "غير مقبول"
• يدرس نحو 6000 طالب كويتي في المدارس ذات الاداء الغير مرضي
• كما وصف سجل انجازات الطلبة الاكاديمية بالمنخفضة جدا باغلبية المدارس
• هناك قضايا ملحة تتعلق بالسلامة والصحة في معظم المدارس.
• يؤدي التغيير المستمر في الهيئة التعليمية الى عدم ثبات وضعف في جودة التعليم
• تفوق الرغبة في تحقيق الربح المادي السريع على الاولويات
• 50% من المدارس الاميركية اتت نتائج تقييمها ” مقبول” ويدرس بها 5000 طالب كويتي ومعظم هؤلاء الطلاب في هذه المدارس ذوي سلوك حسن وتواقون للعلم
• مدارسة واحدة ذات اداء استثنائي.

توصيات التقرير

• ألزم التقرير وزارة التربية بضرورة القيام بخطوات مدروسة وإستراتيجية تجاه كل المدارس التي حصلت على تصنيفات ضعيفة ودون المستوى المرضي والمقبول.
• ضرورة تجميد جميع رسوم المدارس ذات التصنيف غير المقبول انتظارا لإعادة التفتيش في العام المقبل.
• التحذير من تدخل مالكا لمدرسة بعمل مدير المدرسة الذي غالبا ما يستسلم لرغبات المالك خوفا من انهاء خدمته وبالتالي يفقد دوره كقائد للمدرسة ويفقد القدرة على التحسين والتطوير وتصبح اماله في ذلك زائفة
• وضع معايير للتراخيص التي تتضمن كل جوانب المدرسة وخطة لتنفيذ هذه المعايير بالمدارس الخاصة
• تعزيز التواصل بين المدرسة والطلاب والمعلمين بدقة
• وضع الاطر القانونية التي يجب على المدارس العمل في اطارها
• التعامل مع المخالفات وإغلاق المدرسة اذ لزم ذلك
• ربط زيادة الرسوم بحسن جودة الاداء.
• ابتكار طرق لتحفيز الأداء الجيد للمدارس.
• على وزارة التربية وضع ضوابط استخدام المدارس الخاصة عناوين تحتوي كلمات مثل انكليزي او دولي او اميركي في تسمية مدارسها ومناهجها لما قد تحتويه هذه العناوين من تضليل.
• الدولة مطالبة بالتدخل وتفعيل التفتيش الدوري والعمل على الغاء تراخيص المدارس الضعيفة
• غياب الخبرات التعليمية المحلية يشكل تحديا كبيرا للدولة في ظل التطور السريع للاقتصاد الكويتي.
• إن توقعات الكويت بهذا الخصوص غير واضحة، حيث لم تعتمد الدولة تدابير لإلغاء تراخيص مدارس مستواها التعليمي هزيل.

حساب توتر @KPSSPC

الخلاصة

لقد كشف التقرير أن ملاك المدارس الخاصة في الكويت لا يمتلكون الرؤية الواضحة التي تمكنهم من التركيز على مصادر الفائدة في مجال التعليم الخاص بتوازن بين اخلاقيات المجال والالتزام بضمان سلامة وسعادة الطلاب وإدراك أهمية التعليم لمستقبل الكويت. كما تبين أن الربح المادي السريع هو أولوية ملاك تلك المدارس الخاصة على حساب الأهداف التعليمية للمدرسة واحتياجات الطلبة. وهذا يدل على أن القطاع الخاص الذي برع في تطوير أسواق الخضار والأسماك وغيرها من مجمعات تجارية وبقالات لا يجب أن تسند له مهمة التعليم. وانطلاقا من مسؤولية الدولة اتجاه حماية النشء من جهة ونجاحها في منع احتكار السلع الأساسية في البلاد فإن الحل هو أن تقوم الدولة بالاستعانة بالهيئة العامة للاستثمار لإنشاء مدارس خاصة ذات مستوى راقي بالتعاون مع أشهر المؤسسات العالمية والرائدة في التعليم.

إن تلك الدراسة التي كلفت الدولة ربع مليون دينار وغطت المدارس الخاصة الأجنبية وثنائية اللغة تدل على أن تصريحات اتحاد ملاك المدارس الخاصة ما هو إلا هراء لا يستند على دراسة علمية وأن الاعتماد على ملاك المدارس الخاصة في صياغة قانون التعليم الخاص ولائحة التنفيذية ما هو إلا خطر يحدق بالأجيال الكويت ووسيلة لإضفاء الشرعية على جريمة سرقة مستقبل أجيال الكويت وسلبهم من حقهم في التعليم ذو الجودة العالية.

نشكر جريدة السياسة التي كشفت لأولياء الأمور هذا الفساد الأكاديمي الذي لا نعتقد أنه وليد صدفة وإنما هو سلوك غير سوي لا ينم إلا عن انتهاك صريح للمادة العاشرة من الدستور التي تنص على "ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الأدبي والجسماني والروحي" . فهناك من بلغت فيه الخسة أن يدافع عن من يريد أن يدمر مستقبل أبناؤنا بالتكتيم على هذا التقرير الخطير.

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل لئيم طامع وغادر وفاسد ونحن كلنا أمل بأن هناك من لن يترك هذا الفساد ينال من مستقبل أبناؤنا

المزيد ستجدونه في حساب توتر @KPSSPC