لمصلحة من وافقت وزارة التربية على زيادة رسوم المدارس الخاصة منذ خمس سنوات؟

يعتقد البعض أن المدارس الخاصة عبارة عن عمل تجاري خاضع لما يعرف بالاقتصاد الحر، ولكن لا يعلم الكثيرون أن الدول التي استوردنا منها هذا المصطلح لا تخضع الخدمات التعليمية ولا الصحية فيها لما يعرف بالاقتصاد الحر. لأنه من الممكن الاستغناء عن بقالة ولكن لا يمكن الاستغناء على الخدمات التعليمة والصحية. فنحن ضحية اعوجاج في فهم الكثير من المفاهيم حتى أصحبنا لا نميز ما بين سوق الخضرة وسوق التعليم الخاص.

في الدول المتقدمة التي استوردنا منها كافة النظم المدنية لا يتعاملون مع الخدمات التعليمية وكأنها خدمة للاستهلاك الآني كما نعتقد نحن، وذلك لأن نتائج الخدمة التعليمية تنعكس على مستقبل أجيال متعاقبة. فهم يدركون أن ترك الحبل على القارب لهذه الخدمة بحجة الاقتصاد الحر كما نفعل نحن في الكويت سوف يلحقون الضرر البالغ بمستقبل بلدانهم. لذا من حقنا أن نسأل بعض الأسئلة كأولياء أمور.

هل سبب طلب المدارس الخاصة زيادة رسومها هو بسبب ارتفاع رواتب المعلمين أم أن تلك الزيادة هي بسبب ارتفاع رواتب المواطنين؟

  

هذا سؤال طالما يسأله أولياء الأمور فهم دائما يسمعون من مدارس أبنائهم أن طلب رفع الرسوم بسبب زيادة رواتب المعلمين وكذلك من أجل تطوير المدرسة.  في الجداول التالية سوف نستعرض أمر هذه الزيادة ضاربين مثالا بالمدارس الأجنبية التي ارتفعت أسعارها بدرجة كبيرة جدا حتى أصبحت هذه الزيادة مصدر تهديد لمستقبل ستون ألف طالب كويتي.

	السنة الدارسية	راتب المعلم دينار	الرسوم الدراسية لمدرسة أجنبية بالدينار	الزيادة الفعلية عن البداية	الزيادة السنوية المعتمدة
البداية	8/2007	1180	2660
السنة الأولى	9/2008	1239	2793	5%	5%
السنة الثانية	10/2009	1300	2932	10%	5%
السنة الثالثة	11/2010	1366	3079	16%	5%
السنة الرابعة	12/2011	1434	3233	22%	5%
السنة الخامسة	13/2012	1506	3395	28%	5%

يلاحظ من الجدول السابق أن زيادة الرسم السنوي تراكمت حتى أصبحت 28% في السنة الخامسة بالنسبة للرسوم السنوية قبل خمس سنوات. ولكن هل كانت تلك الزيادة بالفعل لرواتب المعلمين. بالإمكان النظر إلى المعلومات السابقة بطريقة أخرى أكثر وضوحا على اعتبار أن الفصل الواحد يتكون من 25 طالب وهناك معلم واحد يدرس الفصل الواحد في وقت واحد. أي إذا كان هناك خمس مواد يدرسها خمس معلمين مختلفين فإن وقت هؤلاء المعلمين سوف يقسم لتدريس خمس فصول وتصبح المحصلة مدرس واحد لكل فصل.

	دينار كويتي سنويا
كان الراتب السنوي للمعلم قبل خمس سنوات (1180 دينار شهريا)	14,160
أصبح الراتب السنوي للمعلم بعد خمس سنوات (1506 دينار شهريا)	18,072
الفرق بعد خمس سنوات (326 دينار شهريا)	3,912
اجمالي رسوم الدارس قبل 5 سنوات لفصل يتكون من 25 طالب (2660 دينار للطالب)	66,500
اجمالي رسوم الدارس بعد 5 سنوات لفصل يتكون من 25 طالب (3395 دينار للطالب)	84,873
فرق زيادة الرسوم السنوية للفصل الواحد	18,373
اذا اقتطعنا من الفرق راتب المعلم فإن الفائض من زيادة الرسوم لفصل واحد يتكون من 25 طالب هو	14,461
اذا كان هناك 48 فصل في المدرسة فإن الفائض من زيادة الرسوم السنوية يقارب 700 ألف دينار	694,128

الرسمة التالية توضح الزيادة على الراتب السنوي للمعلم في كل سنة دراسية منذ بدأ زيادة الرسوم يقابلها الفائض السنوي بعد اقتطاع زيادة الراتب السنوي من اجمالي رسوم 25 طالب في الفصل الواحد. وهي توضح كيف أن زيادة الـ 5% ليست زيادة هينة وإنما هي زيادة ضخمة لا يمكن أن تكون فقط للمعلم ولا حتى في تطوير المدرسة وبخاصة عندما تحتوي المدرسة على عدد كبير من الفصول الدراسية.

 

هنا يأتي السؤال هل هذا الفائض السنوي المتصاعد صرف على تطوير المدارس الخاصة ورفع مستواها الأكاديمي؟

الإجابة: بالطبع لا يوجد ضمان على ذلك.

لكن ما هو مضمون فعلا أننا نشاهد بأعيننا كيف أن ملاك المدارس قد بنوا مدارس جديدة وآخرين قاموا بتوسعة مدارسهم لتحمل أكبر عدد ممكن من الفصول وذلك منذ موافقة وزارة التربية على زيادة الرسوم.

من يضمن لنا أن الزيادة كانت لتطوير المستوى الأكاديمي وليس لتطوير الخرسانة والكونكريت وزيادة الفصول والزحمة على أبواب تلك المدارس والكثافة العددية للطلبة واستغلال المزيد من أراضي الدولة.

السؤال الأهم، هل يعقل أن يتحكم 72 شخص يملكون مدارس خاصة بمستقبل 60 ألف طالب كويتي دون حسيب أو رقيب من قبل الدولة؟؟؟؟؟؟ 

تنويه: غياب الشفافية والتكتم على المعلومات التي تمارسه وزارة التربية على الكثير من المعلومات التي من حق أولياء الأمور الاطلاع عليها دفعتنا إلى اجراء تقديرات بناء على معلومات وتصاريح متاحة في الاعلام وجميعها قد اشير إليها في موضوعات تم نشرها في المدونة. لا ندعي أن تقديراتنا دقيقة ولكنها بسبب غياب الشفافية نعتقد أنها الأقرب إلى الواقع إذا ما تم نفيها بأدلة معتمدة من قبل وزارة التربية التي تعتبر الجهة المسئولة في الدولة عن التعليم الخاص.