يوفر أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في الكويت على الدولة 221 مليون دينار سنويا

وفقا لتصريح الأستاذ الفاضل محمد الداحس لجريدة الشاهد في أكتوبر 2012، يبلغ عدد الطلبة الكويتيون في المدارس الخاصة 60 ألف طالب وطالبة. حيث يبلغ عدد الطلبة الكويتيون في المدارس الخاصة العربية 16700 وفي الأجنبية 43300 طالب وطالبة. وإذا افترضنا أن متوسط رسوم الطالب في المدارس الخاصة العربية حوالي 600 دينار ومتوسط رسوم الطالب في المدارسة الأجنبية حوالي 3000 دينار فهذا يعني أن إجمالي الرسوم الدراسية التي تدفعها الأسر الكويتية مقابل تعليم أبنائها حوالي 140 مليون دينار كويتي سنويا.

وفقا لإحصائية وزارة التربية المنشورة في جريدة الجريدة في اكتوبر 2012، يبلغ متوسط تكلفة الطالب الواحد في المدرسة الحكومية حوالي 3682 دينار وبالتالي فإن المبالغ التي يوفرها أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة على الدولة تعادل حوالي 221 مليون دينار مقارنة بـ 140 مليون دينار يدفعها أولياء الأمور من جيبهم الخاص.

  

لم تلجأ تلك الأسر إلى إرهاق ميزانيتها المحدودة برسوم دراسية سنوية ضخمة نتيجة تعليم أبناؤها في المدارس الخاصة إلا بسبب ضعف مستوى ونوعية مخرجات التعليم الحكومي ما قبل الجامعة، وهي بذلك لا تساهم فقط في تزويد البلاد بالكفاءات العالية وإنما أيضا تتحمل عبئ كبير على الحكومة. مع ذلك لا يرى أولياء الأمور من الحكومة إلا الجحود المتمثل بترك الحبل على القارب. فوزارة التربية لم تسعى حتى الآن إلى كشف التكلفة الفعلية للطالب في كل مدرسة خاصة ولكل مرحلة ولم تبدأ بتطبيق نظام التقييم الأكاديمي لكل مدرسة خاصة حتى أصبحت المدارس الخاصة وسيلة للمتاجرة وكسب الأرباح دون رقابة حكومية ولا مجتمعية.

 

إن على أعضاء مجلس الأمة التعامل جديا مع موضوع كشف التكلفة الفعلية للطالب في المدارس الخاصة من أجل منع استغلال الأسرة الكويتية من جهة والتمهيد لدعم رسوم المدارس الخاصة كما هو حاصل في كثير من دول العالم، كما أن التقييم الأكاديمي يجب يطبق بأسرع وقت ممكن حتى لا تستغل مقدرات الأسرة الكويتية والحيلولة دون تهديد مستقبل أبنائها. على أعضاء مجلس الأمة الوقوف بحزم اتجاه هذه القضية وأن يعالجوا أمر التعليم الخاص بجديدة وأن لا يستخفوا بعقول الناس.